شرایط مساوی تبلیغ

تغییر قوانین انتخاباتی در آستانه انتخابات با شائبه منفعت جویی انتخاباتی و سیاسی مواجه می‌شود. متأسفانه در چند هفته اخیر چند طرح اصلاح قوانین انتخابات به مجلس ارائه شده است که به‌رغم مصوب نشدن برخی از این طرح، اصلاح قانون انتخابات موجب جو‌سازی‌‌ها علیه مجلس هفتم شده است.

علاوه بر انتقاد کلی به مطرح شدن طرح‌های اصلاح قانون انتخابات همزمان با مراحل اجرایی انتخابات به لحاظ محتوایی نیز بخشی از پیشنهادهای اصلاحی با کارآمدی نظام انتخابات مغایر است؛ از جمله تقاضای لغو قانون تغییر حوزه‌های انتخابیه داوطلبان با توجه به اصل حقوق مکتسبه و مصوبه سال 82 مجلس به شائبه‌ها علیه مجلس هفتم دامن می‌زند.

باید لغو یا اصلاح این‌گونه قوانین به پس از فضای انتخاباتی و به فرصتی فارغ از آرایش سیاسی انتخابات موکول شود. از سویی دیگر باید توجه داشت که در قالب تفسیر ماده 61 قانون انتخابات نمی‌توان قانونگذاری جدید انجام داد.

مخالفت نمایندگان در مورد استفساریه ماده 61 قانون انتخابات به 2 علت شکلی و محتوایی بود؛ مخالفت شکلی به‌دلیل ورود به موضوع چاپ و ایجاد محدودیت جدید در تبلیغات انتخاباتی است که فراتر از ماهیت ماده 61 قانون یعنی ممنوعیت الصاق آثار تبلیغاتی در معابر عمومی است.

شورای نگهبان به‌رغم اظهار طراحان و تصویب اصلاح شده این استفساریه در مجلس آن را مغایر با اصل 73 قانون اساسی اعلام کرده است. علاوه بر ایراد قانون اساسی اعلام شده از سوی شورای نگهبان، افزایش محدودیت‌های تبلیغاتی به اصل مشارکت حداکثری و شکل گیری فضای مؤثر اطلاع رسانی و رقابت انتخاباتی و ایجاد شور و شوق عمومی لطمه می‌زند.

باید به جای محدودیت‌های غیرضرور در اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات، به طراحی و تأمین امکانات خاص جهت نظم و هنجارسازی مطلوب تبلیغات انجام شود.

اقدام برخی شهرداری‌ها برای ایجاد تابلوها و محل‌های خاص جهت الصاق تبلیغات انتخاباتی یا امکان استقرار ستادهای تبلیغی و انتخاباتی در مکان‌های معین و نظم بخشیدن به چگونگی استفاده از برخی اماکن مناسب عمومی به حق مطلع شدن مردم از نامزدها و رقابت عادلانه کمک می‌کند.

نباید به‌دلیل ضعف امکانات اطلاع رسانی علاوه بر محدودیت‌های موجود مانند ممنوعیت تبلیغات در رسانه‌های ملی و دولتی به جای ایجاد امکانات جایگزین، به محدودیت‌های جدید متوسل شد.

ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدید در ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی انتخابات، موجب تشدید فضای ناعادلانه بین نامزدهای جدید و غیرمشاهیر با نمایندگان فعلی مجلس و چهره‌های شناخته شده می‌شود.

برخی از نامزدهای توانمند به‌دلیل برخوردار نبودن از امکانات تبلیغی یا مطرح نشدن در رسانه ملی در شرایط عادلانه تبلیغی قرار نگرفته‌اند. امید است همکاران در مجلس تصویب نهایی طرح‌های جدید مانند محدودیت در چارچوب عکس و لغو تغییر حوزه‌های انتخابیه و مواردی از این قبیل به پس از 24 اسفند و انتخابات موکول کنند.

* عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس